الكلمات
  كلمة سموه أمام مجلس الأمة لطلب تأجيل مناقشة مشروع الحكومة بتعديل النظام الانتخابي  
  17 أبريل 2006  
     
 

معالي الأخ رئيس مجلس الأمة الموقر
الأخوة الأعضاء المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يطيب لي في البداية أن أنوه بالاهتمام الكبير الذي أبداه الأخوة الأعضاء إزاء الموضوع الحيوي المهم الذي نبحثه اليوم وهو ما يعكس حرصهم الصادق على تجسيد الممارسة البرلمانية السليمة وتحقيق أهدافها السامية في خدمة مصلحة الوطن والمواطنين.

ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أؤكد باسمي وباسم جميع أخواني الوزراء مشاركتنا للأخوة الأعضاء ذات الحرص وذات الاهتمام ، انطلاقا من قناعة راسخة وإيمان أكيد بضرورة معالجة السلبيات التي باتت تعيق مسيرتنا الديمقراطية حتى نحقق جميعاً الآمال والطموحات التي يعلقها المواطنون علينا.

وترجمة لهذا الاهتمام ، فقد شكل مجلس الوزراء في العاشر من أكتوبر 2005 لجنة وزارية برئاسة الأخ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وعضوية خمسة وزراء وخمس من الشخصيات المشهود لهم بالكفاءة والخبرة والإخلاص، لتتولى دراسة سلبيات النظام الانتخابي واقتراح السبل العملية لمعالجتها وتطوير النظام الانتخابي ، سعياً لتعزيز الممارسة البرلمانية السليمة وإنجاز الغايات الوطنية المنشودة.

وقد باشرت هذه اللجنة عملها من أجل أداء مهماتها وقامت بتكليف فريق عمل من بين أعضائها لإعداد الدراسة المطلوبة، وقام الفريق على مدى الشهور الماضية بدراسة كافة التفاصيل والجوانب والأبعاد المتعلقة بالنظام الانتخابي، بما فيه موضوع تعديل الدوائر الانتخابية ، وانتهى مؤخرا إلى تقرير تضمن مرئياته ومقترحاته خلال اجتماعين آخرهما مساء يوم السبت الماضي الساعة الثامنة ونصف وقامت برفعه إلى مجلس الوزراء في ظل ضيق الإطار الزمني المتاح لها ، كما قام مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد مساء أمس في مطار الكويت الدولي بتدارس جوانب من التقرير المقدم من اللجنة الوزارية ولم يتسنّ له استكمال دراسة تفاصيله الفنية والقانونية والدستورية ، وما يمكن أن يترتب على المقترحات التي تضمنها من نتائج وانعكاسات خلال هذا الاجتماع.

ولا شك أيها الأخوة بأنكم تدركون جدية الحكومة تجاه هذا الأمر وفقا لما قامت به من خطوات عملية تعكس حرصها واهتمامها بإنجازه على النحو المأمول ، وهو ما أكد موافقتها قبل قرابة الشهرين على تقريب موعد مناقشته في مجلسكم الموقر إلى 17 ابريل 2006 خلافاً للموعد السابق المقرر في 30 يونيو 2006.
وانطلاقا مما تقدم فإن الحكومة على ثقة تامة بتفهم مجلسكم الموقر لحاجة مجلس الوزراء للمزيد من الوقت لاستكمال دراسة الموضوع لتتمكن من تقديم تصوراتها النهائية، لذلك فإنها تتقدم بطلب إدراج مناقشة هذا الموضوع في جلسة يوم الاثنين 15 مايو 2006، معربة عن أملها في أن يسفر التعاون المنشود بين المجلس الموقر والحكومة في مناقشة هذا الموضوع عن أفضل النتائج وأنجع الحلول الكفيلة بمعالجة السلبيات القائمة وتطوير النظام الانتخابي ، حتى نتمكن جميعا من تصويب مسار مسيرتنا الديمقراطية وتحقيق الغايات الوطنية المنشودة.
و نسأل الله أن يلهمنا التوفيق والسداد لما فيه خير ومصلحة كويتنا الغالية وتعزيز أمنها واستقرارها وتحقيق رفعتها وتقدمها في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الأمير وولي عهده الأمين حفظهما الله.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

 
  اطبع هذه الصفحة